الحكومة تنتهي من دراسة أوضاع 59 هيئة اقتصادية وتقرّ الإبقاء على 39 فقط
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم؛ لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة ومستشار وزير التخطيط للشئون الاقتصادية، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى تقرير المرحلة الأولى من عمل اللجنة، موضحاً أنه تم الانتهاء من فحص ودراسة أوضاع 59 هيئة اقتصادية ضمن خطة الإصلاح الشامل، والتي تستهدف رفع كفاءة الهيئات وتعظيم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف "عيسى" أنه تم الاتفاق مبدئيًا على الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية، في حين تم التوصية بـ تصفية وإلغاء 4 هيئات لم تعد ذات جدوى، بالإضافة إلى دمج 7 هيئات لتحقيق التكامل وتقليل الازدواجية، إلى جانب تحويل 9 هيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة وفقًا لاعتبارات فنية وتشريعية.
وأشار رئيس الأمانة الفنية إلى الانتهاء من إعداد تقارير تفصيلية عن كل هيئة شملتها المرحلة الأولى، بالإضافة إلى التقرير النهائي للدراسة تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
كما أكد أن المرحلة الثانية من العمل ستتضمن وضع خطط إعادة الهيكلة التفصيلية لكل هيئة وفق وضعها الجديد، بما يضمن رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وتعزيز الدور الاقتصادي للهيئات.
