«اتحاد التمويل العقاري» يدرس إقرار القروض المشتركة لمواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية
يستعد الاتحاد المصري للتمويل العقاري للتقدم بمقترح رسمي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للسماح بإتاحة القروض المشتركة (Syndicated Loans) للعميل الواحد، سواء للأفراد أو الشركات، في خطوة تستهدف مواكبة الطفرات الكبيرة في أسعار العقارات ومنح الشركات مرونة أكبر في تقديم التمويل.
وقال محمد الكحكي، رئيس الاتحاد، في تصريحات نقلها اقتصاد الشرق"، إن المقترح وصل إلى مراحله النهائية تمهيداً لإرساله للرقابة المالية، موضحاً أن الآلية الجديدة ستُسهم في توزيع المخاطر على أكثر من جهة تمويل بدلاً من تحميل شركة واحدة عبء التمويل الضخم، خاصة مع الارتفاعات القياسية في أسعار الوحدات السكنية والتجارية.
وأشار إلى أن السماح بالقروض المشتركة سيوفر للشركات قدرة تمويلية أكبر، ويحسن من هيكل المخاطر داخل القطاع، بالإضافة إلى أنه يمنح المطورين العقاريين سيولة مباشرة تسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وضخ استثمارات جديدة.
وقال أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة اتحاد شركات التمويل العقاري والرئيس التنفيذي لشركة "التعمير للتمويل العقاري"، إن القانون الحالي في مصر لا يسمح بتمويل أي عميل بأكثر من 15% من رأسمال الشركة، وهو ما يعوق تمويل الوحدات مرتفعة الثمن من خلال جهة واحدة، ما يفرض الحاجة إلى حلول تمويلية إضافية مثل القروض المشتركة.
وبحسب أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية، قفزت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري بنحو 65.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 29.4 مليار جنيه، في مؤشر على ارتفاع الطلب على منتجات التمويل العقاري.
وفي المقابل، تراجع نشاط إعادة التمويل العقاري شهرياً بنسبة 10.8% ليبلغ 2.933 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، ما يعزز الحاجة إلى أدوات أكثر مرونة لاستيعاب تغيرات السوق.
