الحكومة: تشريعات جديدة لمواجهة الشائعات والأخبار المضللة
ناقش مجلس الوزراء في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، آليات تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
واستعرض المجلس عدداً من الرؤى والمقترحات التي تقدمت بها الوزارات والجهات المعنية، خاصة تلك التي طُرحت في اجتماع موسع عُقد مؤخراً بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المختصة.
وتم خلاله التأكيد على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل جميع الوزارات لرصد الشائعات والرد عليها وتفنيدها في مهدها، بما يقلل من انتشارها ويحافظ على وعي المجتمع.
كما ناقش الاجتماع مدى كفاية الإطار التشريعي الحالي في مواجهة الشائعات، رغم قدرته على الردع الفعال، مع التأكيد على عدم كفاية الغرامات المالية الواردة في قانون العقوبات لردع مروّجي الشائعات، وهو ما استدعى طرح مقترح بتشديد هذه الغرامات بما يحقق الردع العام ويحافظ على استقرار الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أكد مجلس الوزراء أنه تم الاتفاق على تكليف وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، وكذلك تعديل المادة (380) من القانون.
كما تم التأكيد على المضي قُدمًا في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، الجاري إعداده بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات، بما يكفل التوازن بين الشفافية وتوفير المعلومات الرسمية، وبين حماية البيانات السرية والتصدي للمعلومات المضللة.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات في التعامل الفوري مع الشائعات، من خلال آليات تعاون مؤسسية تضمن تبادل المعلومات الدقيقة والرد السريع استنادًا إلى بيانات رسمية موثقة.
كما كلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة بهدف رفع قدراتهم الفنية على تتبع الشائعات والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة مكفولة بالدستور والقوانين المنظمة، وأن الحكومة تثمن دور الإعلام وتُرحب بالآراء والانتقادات التي تصب في الصالح العام، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام والمجتمع في مواجهة الشائعات والأخبار المضللة التي تضر بمصالح الدولة والمواطنين.
