حقيقة انتشار جنيهات ذهب مغشوشة بالسوق المصري
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار جنيهات أو سبائك ذهبية مغشوشة داخل السوق المصري نتيجة لغياب الرقابة، مؤكدًا أن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المركز، بعد التواصل مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن المصلحة تواصل عملها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان تفتيش منتشرة بجميع المحافظات، وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكدت المصلحة أنها لم ترصد أي حالات لغش جنيهات أو سبائك ذهب داخل المحال الرسمية خلال الحملات الأخيرة، مشيرة إلى أن المقاطع والصور المتداولة تتعلق بمحاولات غش فردية تقع خارج المنظومة القانونية، وغالبًا خارج مصر، ويتم تداولها عبر الإنترنت لإثارة البلبلة.
وشددت المصلحة على أنه لا يتم تداول أي سبائك أو مشغولات ذهبية داخل السوق المصري دون دمغها بالخاتم الرسمي المعتمد وفقًا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976، وهو الضمان الأساسي لصحة العيار وجودة المنتج.
كما لفتت إلى امتلاكها أحدث أجهزة الفحص المعتمدة دوليًا مثل أجهزة XRF والمعامل الكيميائية، والتي تُستخدم لضمان صحة العيارات ومنع أي تلاعب. وأكدت أن جميع محال الذهب ملزمة بإصدار فاتورة معتمدة تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، بما يجعل الغش داخل القنوات الرسمية أمرًا مستحيلًا.
وأكدت المصلحة أن السوق المصري آمن ومنضبط، وأن الرقابة على قطاع الذهب قوية ومستمرة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا ضد أي مخالفة.
