«الإسكان» تخصص قناة رسمية للتواصل مع المستثمرين والمطورين عبر «واتس آب»
أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن إضافة خدمة تلقي شكاوى واستفسارات المستثمرين عبر تطبيق «واتس آب»، كقناة رسمية للتواصل المباشر مع وحدة التعامل والمتابعة مع المستثمرين والمطورين العقاريين بالهيئة، وذلك دعمًا لبيئة الاستثمار وضبط السوق العقارية.
وأوضحت الوزارة أنه بناءً على توجيهات وزير الإسكان بتعزيز أدوات التواصل الحديثة، تم تخصيص رقم واتس آب رسمي (01140554000) للتواصل المباشر مع وحدة التعامل والمتابعة مع المستثمرين، لتلقي الشكاوى والاستفسارات، بما يسهم في سرعة التفاعل، ودقة نقل المعلومات، وتعزيز الشفافية وتنظيم السوق العقارية.
وأكدت وزارة الإسكان أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم دور وحدة التعامل والمتابعة مع المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تستهدف توفير قناة اتصال فعّالة ومباشرة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، ودراسة المقترحات، وتسريع وتيرة حل المشكلات الاستثمارية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وتختص الوحدة بسرعة فحص ودراسة الشكاوى والمقترحات المقدمة من المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وشرح آليات التعامل مع الهيئة، إلى جانب توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات التقدم لها، مع ضمان المتابعة المستمرة لكافة الموضوعات حتى الانتهاء من حلها.
كما تعمل الوحدة على التنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية وأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المختلفة، لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين، سواء بشكل جماعي أو فردي، للاستماع إلى الملاحظات والمقترحات، ووضع آليات متابعة واضحة لما يتم الاتفاق عليه، فضلًا عن إعداد تقارير دورية تتضمن المشكلات المثارة والإجراءات المتخذة ومعدلات التقدم في الحلول.
وفي هذا السياق، أكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالسوق العقارية، وتعمل على حماية حقوق المستثمرين والمطورين الجادين، مشددًا على أن تفعيل هذه القناة الرسمية يعكس التزام الوزارة بدعم الاستثمار، وترسيخ مبدأ الشفافية مع المستثمرين، وتهيئة بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار تطوير آليات المتابعة والتواصل، وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والمطورين، بما يسهم في دفع مشروعات التنمية العمرانية وتحقيق أهداف الدولة المصرية في التنمية الشاملة.
