الحكومة: خفض الدين العام والخارجي هدفًا أساسيًا للمرحلة الحالية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من قيادات الجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع التأكيد على أن خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته يمثل هدفًا أساسيًا للحكومة خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد إضافية للقطاعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام يضمن تحركات الدين الخارجي في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل إعادة هيكلة الديون عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، بالتعاون مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول كذلك دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية باعتباره مدخلًا رئيسيًا لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، حيث يستهدف البرنامج تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي تفوق معدلات نمو الدين، بما يعزز القدرة على السداد.
واختتم المتحدث الرسمي بأن الاجتماع استعرض تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، مؤكدًا أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت ضمن الحدود الآمنة، ولم يتجاوز رصيد الدين السقف المحدد وفق الإطار المعتمد.
