وزير المالية: نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2026
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في مستوى التنافسية ويتيح فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة، خاصة في مجالات التصنيع والتصدير، بما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأوضح الوزير، خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، أن مناخ الأعمال في مصر يتحسن بصورة مستمرة، مدعومًا بإصلاحات مالية وضريبية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير في مختلف القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية.
وأشار كجوك إلى أن الدولة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2026، ضمن استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، ترتكز على أدوات مبتكرة وتكامل جهود جميع مؤسسات الدولة.
وأضاف أن القطاع الخاص أثبت قدرته على قيادة الحراك الاقتصادي، لافتًا إلى أن ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام الماضي يعكس ثقة المستثمرين وتحسن بيئة الأعمال، إلى جانب زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة.
وأكد وزير المالية استمرار الحكومة في تبني نهج «الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال، وتوجيه موارد إضافية لقطاعات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
