مدبولى:«منصة مصر العقارية» تُسهم في عملية تملك العقار سواء للمصريين المقيمين في الخارج أو للأجانب
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف تنفيذ «منصة مصر العقارية» لتصدير العقار، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أنه في ضوء الطلب المتزايد على العقار المصري، خاصة من جانب عدد من الدول، تم التوجيه بإنشاء منصة لتصدير العقار المصري، تسهم في تيسير تملك العقارات للمصريين بالخارج والأجانب، مع إتاحة وحدات متنوعة تناسب مختلف الشرائح، مشيرًا إلى أن المنصة تمثل آلية مهمة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار العقاري، لافتًا إلى أن القطاع يتمتع بتنوع كبير في الوحدات المنتجة، ويحقق معدلات نمو مرتفعة تحرص الدولة على استدامتها.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خصائص «منصة مصر العقارية»، موضحًا أنها منصة حكومية موحدة لتصدير العقار للمستثمرين الأجانب، ومبنية على منظومة رقمية آمنة تخضع لمعايير الحوكمة وحماية البيانات، ومرتبطة بالرقم القومي العقاري لتوثيق الوحدات والتحقق من الملكية، فضلًا عن تكاملها تشغيليًا مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأشار الوزير إلى أن المنصة تهدف إلى تنظيم تصدير العقار في إطار تنظيمي موحد، وتحقيق الشفافية والمصداقية، وحماية حقوق المستثمرين، وبناء الثقة الدولية في السوق العقارية المصرية، مع الالتزام الكامل بالتشريعات والقوانين المنظمة للتملك.
وأضاف أن المرحلة الأولى من المنصة تضمنت إتاحة أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية بمدينة العلمين الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم إصدار أرقام قومية عقارية لها، موضحًا أن المراحل المقبلة ستشهد التوسع الجغرافي وإدراج وحدات بمدن جديدة، إلى جانب طرح مشروعات لمطورين معتمدين من القطاع الخاص، وربط المنصة بالجهات المختصة لإصدار شهادات النشأة والسريان، وإطلاق خدمة الإشعارات الفورية للمستثمرين.
من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع منصة تصدير العقار، موضحًا أن المرحلة الأولى شهدت الانتهاء من إصدار الرقم العقاري الموحد لوحدات مدينة العلمين الجديدة خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى جانب عقد اجتماعات وورش عمل فنية لتدريب شركات التسويق العقاري على آليات التسجيل بالمنصة.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ، ضمن المرحلة الثانية، تجهيز بيانات الوحدات اللازمة لإصدار الرقم القومي العقاري بعدد من المدن، تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، وصواري، والشيخ زايد، تمهيدًا لطرحها عبر المنصة.
كما أوضح أنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لبحث آليات فتح وإدارة الحسابات المصرفية للمطورين العقاريين بالبنوك المصرية، بما ينظم التدفقات المالية المرتبطة ببيع الوحدات للأجانب، مؤكدًا أن المنصة تمثل إحدى الأدوات المهمة لدعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الانتهاء من إعداد مشروع قرار بشأن التصرفات العقارية يتضمن جميع التيسيرات المطلوبة، بما يسهم في توفير العملة الصعبة وضمان حقوق المشترين ومنع ازدواجية بيع الوحدات.
بدوره، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب استثمارات كبيرة في القطاع العقاري، مشيرًا إلى الجهود الحكومية المبذولة لتيسير الإجراءات، ومنح الإقامة، وتسجيل العقارات، وتجهيز وحدات مناسبة للمستثمرين، وذلك من خلال «منصة مصر العقارية».
