الحكومة تنفي شائعات التنازل عن أرض بالسخنة لصالح شركة «المانع» القطرية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا توضيحيًا، عبر منصاته الرسمية على الفيسبوك، نفى فيه صحة ما أُثير من ادعاءات بشأن تنازل مصر عن أرض بمنطقة السخنة لصالح شركة «المانع» القطرية دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة.
وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الاقتصادية وما تتضمنه من مناطق صناعية ومنشآت مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع للسيادة الوطنية الكاملة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها.
وأوضحت الهيئة أن أرض مشروع شركة «المانع» القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام بمنطقة السخنة المتكاملة، تم تخصيصها بنظام حق الانتفاع، وفقًا لما هو معمول به في جميع تعاقدات الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية، دون التنازل عن ملكية الأرض، مشيرة إلى أن مبلغ 200 مليون دولار يمثل التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس مقابل حق الانتفاع.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الهيئة أكدت تحقيق المشروع لعوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة؛ حيث تشمل العوائد المباشرة مقابل حق الانتفاع بالأرض، ورسوم التداول بميناء السخنة، وغيرها من الرسوم الإدارية، بينما تتمثل العوائد غير المباشرة في مساهمة الاستثمارات في تغطية تكاليف الإنشاءات وتشغيل عدد من الشركات المصرية، إلى جانب شراء الخامات المحلية، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.
وأوضح البيان أن الإعفاءات الضريبية أو الجمركية المقررة تمثل حوافز استثمارية عامة وفقًا لقانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولا تُمنح لمستثمر بعينه، وإنما تطبق بصورة عامة ومجردة، ولا يتم إقرار أي ضريبة أو إعفاء إلا بقانون.
كما أكد أن الاتفاق المبرم بين شركة «المانع» وشركة «شل» لتوريد كامل إنتاج المشروع تم قبل توقيع عقد إنشاء المشروع بالمنطقة الاقتصادية، استنادًا إلى دراسات مالية متعمقة، لضمان تسويق المنتجات وتحقيق الجدوى الاقتصادية والعائد على الاستثمار.
وأضاف البيان أن اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة المشروع جاء نتيجة التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء، بما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والنقل، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
