أحمد سالم يطالب بتشديد الرقابة على القطاع العقاري ورئيس غرفة التطوير العقاري: السوق منضبط و95% ملتزمون
طالب الإعلامي أحمد سالم، خلال تقديمه برنامج «كلمة أخير» على قناة ON، الحكومة والجهات الرقابية بتشديد الرقابة على القطاع العقاري، وفرض غرامات واضحة على المطورين المتأخرين في تسليم المشروعات للعملاء، أسوة بما يحدث في قطاعات أخرى مثل رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على البورصة، وجهاز تنظيم الاتصالات على شركات المحمول.
وأكد سالم أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمطورين العقاريين خلال فترة جائحة كورونا، وهو ما يستوجب في المقابل التزامًا أكبر من جانب المطورين تجاه العملاء، خاصة فيما يتعلق بمواعيد التسليم وجودة التنفيذ.
وخلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل مباشرة لما بين 5 إلى 6 ملايين عامل، فضلًا عن كونه محركًا رئيسيًا لأكثر من 100 صناعة مرتبطة به، ما يجعله أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.
وأضاف شكري أن السوق العقاري المصري يتمتع بحالة جيدة، مشيرًا إلى أن نحو 95% من المطورين ملتزمون بتعاقداتهم مع العملاء، لافتًا إلى وجود حالة من الانضباط في سوق التطوير العقاري بعد صدور قانون اتحاد المطورين، الذي يتيح سحب الرخصة من أي مطور يخل بالتزاماته.
وحذر رئيس غرفة التطوير العقاري من أزمة مستقبلية محتملة في المواد الخام، نتيجة التوسع الكبير في السوق العقاري المصري، إضافة إلى الطلب المتوقع على مواد البناء في ظل مشروعات إعادة إعمار غزة، ما يتطلب استعدادًا مبكرًا وتخطيطًا حكوميًا لضمان استقرار السوق.
