ارتفاعات قياسية للذهب في الأسواق المصرية ومكاسب تتجاوز الـ2000خلال 2025
ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 0.8% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1%، مدفوعة بتنامي التوقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تبني سياسة تيسير نقدي خلال العام المقبل ، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب محليًا ارتفعت بنحو 45 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التداول عند مستوى 5745 جنيهًا، ولامس مستوى 5800 جنيه، وأنهى التعاملات عند 5790 جنيهًا، وفي المقابل، صعدت الأوقية عالميًا بنحو 40 دولارًا، بعدما افتتحت عند 4299 دولارًا وأغلقت قرب 4339 دولارًا.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 بلغ 6617 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4963 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46320 جنيهًا.
وسجلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعًا بنحو 2050 جنيهًا، وبنسبة 55 % منذ بداية 2025، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 1715 دولارًا، وبنسبة 65 %، ليحقق أفضل أداء سنوي منذ عام 1979، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية في إطار التخلي عن الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم التوجه إلى خفض أسعار الفائدة.
وارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، لتلامس الأوقية أعلى مستوياتها عند 4374 دولارًا يوم الخميس، مقتربة من ذروة العام البالغة 4381 دولارًا، رغم ارتفاع عوائد السندات العالمية.
بدعم من بيانات اقتصادية أظهرت تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، إلى جانب انخفاض طفيف في توقعات التضخم.
وأظهرت بيانات جامعة ميشيجان تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي خلال ديسمبر إلى 52.9 نقطة مقابل 53.3 في القراءة السابقة، وأقل من التوقعات البالغة 53.5 نقطة، مع توقع المشاركين في الاستطلاع ارتفاع معدل البطالة واستمرار تراجع شراء السلع المعمرة للشهر الخامس على التوالي.
كما ارتفعت توقعات التضخم لعام واحد إلى 4.2%، بينما استقرت توقعات الخمس سنوات عند 3.2%.
وفي هذا السياق، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة من 0.50% إلى 0.75%، ما دفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات للارتفاع بنحو 2.5 نقطة أساس إلى 4.147%، كما صعدت العوائد الحقيقية الأمريكية إلى 1.907%، وهي عادة ما تتحرك عكسيًا مع أسعار الذهب، إلا أن المعدن الأصفر واصل مكاسبه مدعومًا بعوامل الطلب.
من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن البيانات الأخيرة تشير إلى مزيد من التراجع في معدلات التضخم، معتبرًا أن الارتفاع في البطالة قد يكون ناتجًا عن تشوهات مؤقتة، ومؤكدًا عدم وجود حاجة ملحة لتعديل السياسة النقدية في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بالتضخم، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر ارتفاعًا بنسبة 2.7% مقابل 3% في القراءة السابقة، إلا أن اقتصاديين حذروا من قراءة البيانات بحذر في ظل تأثير إغلاق حكومي استمر 43 يومًا على دقة بعض المؤشرات.
وتسعّر الأسواق خفضًا تراكميًا لأسعار الفائدة الأمريكية بنحو 60 نقطة أساس خلال العام المقبل، مع ترجيح أول خفض في يونيو، وفي الوقت نفسه، يقدّر المتداولون احتمالية تقارب 20% لخفض الفائدة في اجتماع 28 يناير المقبل.
