تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي ،على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وضمان تحصيل حقوقها.
وتضمنت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب مخالفة البناء، إلى جانب كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
كما شملت التعديلات النص بشكل تفصيلي على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، بما في ذلك ما يتعلق بالأساسات الضحلة والعميقة للمباني المخالفة، وذلك بهدف توحيد أسس التقييم وتحقيق مزيد من الوضوح في إجراءات التصالح.
وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تأتي ضمن حزمة من التيسيرات التي تستهدف تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، وتبسيط الخطوات المطلوبة، بما يسهم في تقنين الأوضاع المخالفة وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستيداء حق الدولة.
