الرقابة المالية تطلق أول وثيقة لتأمين سند الملكية العقارية في مصر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار نموذج وثيقة «تأمين سند الملكية العقارية»، في خطوة غير مسبوقة بالسوق العقاري المصري، تستهدف حماية مشتري العقارات من مخاطر ظهور أي عوار في إثبات الملكية غير معلوم قبل الشراء.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوثيقة تمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، وتوفر غطاءً تأمينيًا مبتكرًا يحمي حقوق المشترين والبنوك الممولة من أي خسائر قد تنشأ عن نزاعات أو عيوب قانونية في سند الملكية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق ودعم جهود تصدير العقار المصري.
وأوضح رئيس الهيئة أن التأمين على سند الملكية يختلف عن التأمين التقليدي على العقارات، إذ يوفر الحماية من مشكلات قانونية تعود إلى الماضي ولم تكن ظاهرة وقت إتمام الشراء، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التأمين معمول به في الأسواق العالمية ويجري تطبيقه لأول مرة في مصر.
وتشمل التغطية التأمينية التعويض عن الخسائر الناتجة عن ظهور حقوق للغير أو نزاعات تطعن في صحة الملكية، نتيجة التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية، إلى جانب تحمل مصروفات التقاضي والدفاع القانوني عن المؤمن له، وفقًا لشروط الوثيقة.
كما تتيح الوثيقة، من خلال ملحق إضافي، مد الحماية للعقارات غير المسجلة، بشرط تقديم مستندات رسمية تثبت مصدر الملكية، في إطار توسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل أنماط الملكية الشائعة بالسوق المصري.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعزز الشفافية وتنظم التعاملات العقارية، وتوفر مستوى جديدًا من الحماية للمواطنين والمستثمرين، بما يدعم استقرار السوق العقاري ويحد من النزاعات المستقبلية.
