الحكومة:تراجع العجز التجاري لأدنى مستوى خلال 10 سنوات
شهد الميزان التجاري المصري تراجعًا ملحوظًا خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، مسجلًا أدنى مستوى خلال عشر سنوات، وذلك في ضوء تحسن مؤشرات الأداء التجاري وارتفاع الصادرات غير البترولية، إلى جانب ترشيد الواردات وتعزيز الاعتماد على مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطور الميزان التجاري خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، موضحًا أن العجز التجاري انخفض بنسبة 16% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024، وهو أقل معدل يتم تسجيله خلال عقد من الزمن.
وأوضح الوزير أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بتحقيق أعلى معدل للصادرات غير البترولية خلال عشر سنوات، حيث بلغت قيمتها نحو 40.7 مليار دولار بنمو بلغ 19% على أساس سنوي، إلى جانب تسجيل أكبر زيادة سنوية في الصادرات بقيمة تجاوزت 6.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة نفسها بلغ 107.6 مليار دولار، وهو الأكبر خلال عشر سنوات، مدعومًا بزيادة الصادرات بنسبة 19%، مقابل انخفاض الواردات بنسبة 2%، بما انعكس إيجابيًا على تقليص فجوة العجز التجاري.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية يمثلان المحركين الأساسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة الخارجية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التوازن التجاري وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
