منح تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026
أعلنت وزارة الصناعة عن إقرار حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المصنعين الجادين، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، وتحفيز عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران. ومن المقرر أن تُطبق هذه التيسيرات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتستمر حتى 30 أبريل 2026.
وتشمل الحزمة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، لاستكمال المشروع واستخراج التراخيص والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة.
كما تمنح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت من 50% إلى أقل من 75% من أعمال البناء، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر فقط.
وتتضمن التيسيرات أيضًا منح مهلة 18 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% من الأعمال، مع الإعفاء من الغرامات المقررة عن الستة أشهر الأولى.
وأكدت الوزارة أن احتساب التكاليف والغرامات سيتم وفق القواعد المنظمة بهيئة التنمية الصناعية، مع سحب الأرض حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة.
كما أتاحت الوزارة إعادة التعامل على الأراضي التي تقرر سحبها وغير المطروحة أو المخصصة للغير، مع نفس المستثمر حال التقدم عليها مجددًا بالسعر الحالي المعتمد، في خطوة تستهدف دعم الاستمرارية وتحفيز الجدية في التنفيذ.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وزارة الصناعة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، ودعم القطاع الصناعي، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
