مد مهلة التقدم للوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم حتى 12 أبريل 2026
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.
ويأتي القرار في إطار إتاحة فرصة أكبر للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، للتقدم بطلبات تخصيص وفقًا للضوابط التي أقرها القانون.
كما يشمل القرار تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية خلال الفترة المقبلة، لتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة وآليات التقدم، وضمان وصول المعلومات بشكل واضح ودقيق إلى جميع الفئات المستهدفة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحقيق الاستفادة القصوى من الوحدات المطروحة.














