وزير المالية: اقتصادنا يتحسن وسياسة مالية متوازنة لدعم الاستثمار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تستهدف استكمال تقديم التسهيلات للمستثمرين والمواطنين دون فرض أعباء جديدة، في إطار سياسة مالية متوازنة وواسعة الأفق تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو.
وقال كجوك، خلال جلسة حوارية عقدت بمكتبة الإسكندرية بحضور عدد من الخبراء ورؤساء وأساتذة الجامعات وشباب الجامعات، إن هناك مؤشرات إيجابية عديدة مع الموازنة الجديدة تصب في صالح الاقتصاد الوطني والمواطنين، مؤكدًا أن أي مساحة مالية يتم تحقيقها من الإيرادات الحقيقية للنشاط الاقتصادي ستُوجَّه إلى القطاعات التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة تستهدف زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية، والتنمية البشرية، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التوسع في مخصصات التعليم الفني وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز التصنيع والتصدير وتوفير عمالة مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
وأشار كجوك إلى أن قفزة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار دولار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار تعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الشباب المصري، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعظيم مواردها من خلال تحسين جودة الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات مالية تدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفز الاستثمار والإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص التشغيل ومستوى معيشة المواطنين.
