صندوق التمويل العقاري يفتح باب السداد المعجل لأقساط وحدات الإسكان الاجتماعي
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موافقة مجلس إدارة الصندوق على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية، وذلك للوحدات التي مضى على استلامها أكثر من 3 سنوات، وفقًا لضوابط محددة.
وأوضحت أن من بين هذه الضوابط سداد رسوم تقديم طلب بقيمة 5 آلاف جنيه غير قابلة للرد، يتم خصمها من المبلغ المستحق في حال إتمام الإجراءات، ويُحتسب المبلغ المطلوب سداده كنسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تحرير المخالفة، بواقع 50% للوحدات التي مر على استلامها من 3 إلى 4 سنوات، و40% للوحدات من 4 إلى 6 سنوات، و30% للوحدات من 6 إلى 7 سنوات.
وأضافت أنه يمكن أيضًا قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة أو الصادر ضدهم أحكام قضائية بسحب الوحدة، بشرط سداد 80% من قيمة الفارق في حال تحرير المخالفة قبل مرور 3 سنوات على الاستلام، إلى جانب سداد جميع الرسوم المقررة.
وأكدت أن تنفيذ جميع الإجراءات مشروط بسداد كامل مستحقات الوحدة لجهة التمويل، وتقديم إفادة بمخالصة سداد كامل الثمن.
وفي سياق متصل، أعلنت مي عبد الحميد عن إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين لمستفيدي مبادرة «سكن لكل المصريين» من منخفضي ومتوسطي الدخل، هما خدمة تقديم طلب السداد المعجل والتصالح في مخالفات البيع، وخدمة الاستعلام عن حالة الطلب، وذلك عبر موقع مركز خدمة المواطنين، في إطار توجه الصندوق نحو رقمنة الخدمات وتعزيز الشفافية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون تعامل مباشر.
