«الوزراء» يقر اللائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة ،اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، بما ينظم إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد والتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وفق ضوابط واضحة تضمن حقوق الدولة والمواطنين.
ونصت اللائحة على إحالة جميع طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يتم البت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة بموجب القانون رقم 168 لسنة 2025، على أن تُفحص وفق أحكامه دون تحصيل رسوم فحص أو معاينة جديدة إذا كانت قد سددت من قبل، مع الالتزام بأسس التسعير المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 عند قبول الطلبات.
كما أجازت اللائحة لمن رُفضت طلباتهم وفق القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم تنقضِ مدة التظلم، التقدم بتظلماتهم خلال 15 يومًا من تاريخ العمل باللائحة الجديدة، على أن يتم نظرها بواسطة لجان التظلمات المشكلة وفق القانون الجديد، كما أتاحت للذين رُفضت طلباتهم التقدم بطلبات تقنين جديدة وفق الضوابط المستحدثة.
وأكدت اللائحة أن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة يكون بطريق الاتفاق المباشر، سواء بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك لواضعي اليد الذين أقاموا مبانٍ مستقرة وثابتة قبل 15 أكتوبر 2023، مع عدم جواز التصرف في الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار دون وجود بناء مستقر.
وفيما يتعلق بالأراضي المستصلحة أو المستزرعة، أجازت اللائحة التصرف فيها لواضعي اليد عليها قبل التاريخ نفسه بذات أنظمة التصرف، بينما قُصرت الأراضي التي تُزرع بالزراعات الموسمية المطرية على الإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.
كما سمحت اللائحة بالتصرف في المتخللات وزوائد التنظيم لواضعي اليد عليها قبل 15 أكتوبر 2023، بشرط أن تكون ملاصقة لعقار مملوك لمقدم الطلب، وألا يترتب على التصرف أي ضرر بالغير أو بالواجهات والمداخل أو بحق المرور والمطل على الطريق العام.
وأكدت اللائحة في جميع الأحوال عدم جواز التصرف في الأراضي التي تمس شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني، مع الالتزام بأحكام قانون البناء والحد الأقصى لملكية الأراضي، بما يضمن تنظيم عملية تقنين أوضاع واضعي اليد وتحقيق الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة.
