وزير المالية: سياساتنا المالية ومبادراتنا الضريبية والجمركية تعزز شراكة الثقة مع القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية والمبادرات الضريبية والجمركية التي تنفذها الدولة تسهم في ترسيخ «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص، بما يخدم الاقتصاد الوطني وينعكس إيجابيًا على المواطنين.
وقال الوزير، خلال حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات، إن الدولة حريصة على تعميق التعاون مع مجتمع الأعمال، موضحًا: «معًا نتشارك الأفكار والرؤى في مسار إصلاح ضريبي متطور ومحفز للإنتاج والتصدير».
وأضاف كجوك أن الانضباط المالي لا يمكن أن يستدام دون اقتصاد قوي ومتنوع قادر على النمو المستمر، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة الإنتاج والصادرات، وخلق فرص عمل كافية ولائقة، مؤكدًا انفتاح الوزارة على أي مبادرات تحفيزية إضافية تدعم الصناعة والتصدير، على أن يرتبط استحقاق الحوافز بالنتائج المحققة على أرض الواقع.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة تدعم أي أفكار من شأنها التيسير على الشركاء في المجتمع الضريبي، وتعزيز قدرتهم على التنافسية والربحية والنمو، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية شهدت تجاوبًا كبيرًا وحققت نتائج قوية وملموسة.
وأشار إلى أن هذا التفاعل الإيجابي يضع على عاتق الوزارة مسئولية مواصلة مسار التسهيل والتبسيط والتحفيز، كاشفًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات تتضمن تطبيق ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة للمقيمين، إلى جانب حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية.
