الرقابة المالية تُصدر القواعد المنظمة للتأمين بالصندوق الحكومي ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وبما يضمن وضوح الشروط والضوابط والفئات والأسعار، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة التأمين.
وأكدت الهيئة أن القرار يهدف إلى تنظيم منظومة التأمين ضد الأخطاء الطبية على أسس اكتوارية وفنية سليمة، مع تحديد الأقساط السنوية للأفراد والمنشآت الطبية وفقًا لطبيعة النشاط، وإلزام الصندوق بإعداد دراسات اكتوارية دورية لضمان التسعير العادل والاستدامة المالية.
وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القواعد تمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة تأمين مستدامة، تُسهم في حماية حقوق المرضى وتنظيم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية، وفق أفضل الممارسات التأمينية.
ونص قرار الهيئة رقم 303 لسنة 2025 على أن يتولى مجلس إدارة الصندوق تكليف أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة لإعداد دراسة اكتوارية تعتمد على الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع جواز تحديث هذه الدراسات كلما دعت الحاجة، بما يضمن تحديد أسعار مناسبة ومتوازنة.
وحدد القرار القسط السنوي للأطباء البشريين بدرجة ممارس عام بقيمة 240 جنيهًا، و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى، بينما بلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية، كما حُدد القسط السنوي للصيادلة بقيمة 240 جنيهًا، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة المهن الطبية.
وأشار القرار إلى منح خصم بنسبة 25% من الأقساط السنوية لأول فترة ترخيص بمزاولة المهنة للأطباء حديثي التخرج، دعمًا لهم في بداية مسيرتهم المهنية.
وفيما يخص المنشآت الطبية، حُدد القسط السنوي للمستشفيات بقيمة 24 ألف جنيه إذا كان عدد الأسرة لا يتجاوز 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي، كما بلغ القسط السنوي 9600 جنيه للمراكز الطبية، و3600 جنيه لمراكز الأشعة، و2400 جنيه لمراكز التحاليل، و1200 جنيه للصيدليات.
وأكدت الهيئة أن تسعير الأقساط جاء استنادًا إلى دراسات اكتوارية أعدها خبراء متخصصون، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان واتحاد نقابات المهن الطبية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق متلقي الخدمة الطبية ومراعاة الأعباء المالية على مقدميها.
ويعمل الصندوق على تعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، سواء من خلال وثيقة يصدرها بنفسه أو عبر التعاقد مع شركات تأمين أو مجمعة تأمينية توافق عليها الهيئة.
ويُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيصها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، علمًا بأن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، ويخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
