الحكومة تناقش خطة توطين صناعة السيارات وتعزيز دور المناطق الحرة في التصدير
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لبحث فرص وآفاق توطين صناعة السيارات محليًا، وزيادة تنافسية المناطق الحرة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة السيارات، من خلال جذب كبار المصنعين العالميين لهذا القطاع الواعد، في إطار البرنامج الوطني لصناعة السيارات، مع التركيز بشكل خاص على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، تماشيًا مع الاتجاهات العالمية نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض أبرز ملامح خطة الدولة لتعزيز توطين صناعة السيارات، بهدف بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا، إلى جانب مناقشة نسب استخدام السيارات الكهربائية بالسوق المحلية ومعدلات النمو المتوقعة.
وأضاف أن الاجتماع ناقش عددًا من العروض المقدمة من شركات كبرى لضخ استثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي، إلى جانب استعراض الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم تعميق التصنيع المحلي والتحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى بحث سبل زيادة تنافسية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات والتصدير، حيث تم عرض الموقف الحالي للمناطق الحرة في مصر، والتي تضم 1237 مشروعًا بإجمالي رؤوس أموال تُقدر بنحو 14.3 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، وتوفر نحو 245 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأوضح وزير الاستثمار أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة، وعددها 9 مناطق، بلغ 1019 مشروعًا تشمل أنشطة صناعية وتخزينية وخدمية متنوعة.
