لدعم المشروعات الصناعية والتصديرية.. جهاز تنمية المشروعات يضخ 500 مليون جنيه لبنك قناة السويس
وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تمويل بقيمة نصف مليار جنيه مع بنك قناة السويس، وذلك للتوسع في تمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.
وقّع الاتفاقية كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بمقر البنك، بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة بكري، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، ومن جانب البنك شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وعمر ناصر، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد باسل رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل مختلف أوجه التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية، بهدف التوسع في إتاحة التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات، سواء لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضح رحمي أن الاتفاقية تأتي في إطار مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات، حيث يتعاون الجهاز مع الوزارة لتقديم أوجه الدعم المختلفة لأصحاب المشروعات، خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، لمساعدتهم على التوسع في التصدير والوصول إلى الأسواق الخارجية، مع التركيز على محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا، وفقًا لتوجهات الدولة في هذا الشأن.
وأضاف أن الجهاز يعمل وفق خطط استراتيجية تستهدف تهيئة بيئة مشجعة لنمو المشروعات، وتعميق المكون المحلي، ودعم تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق المستهدفة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي.
وأشار رحمي إلى أن التمويل الجديد المقدم لبنك قناة السويس سيركز على دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، خاصة المشروعات المصدّرة، ويشمل تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والخامات، فضلًا عن الدورات التدريبية واستخراج شهادات الجودة، لافتًا إلى أن الحد الأقصى لتمويل المشروع الصغير يبلغ 30 مليون جنيه، بينما يصل تمويل المشروع المتوسط إلى 60 مليون جنيه.
