وزيرة الإسكان تُكثّف متابعة تسجيل وحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم.. وتُشدد على تسريع التنفيذ والتسليم
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، إلى جانب متابعة تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، وذلك بحضور قيادات الوزارة والهيئة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق إجمالي الموقف التنفيذي لوحدات محدودي الدخل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة، فضلًا عن طرح 36 ألف وحدة جديدة. كما تم عرض موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات منخفضي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة بالمرحلتين الخامسة والسادسة.
وتناول الاجتماع كذلك موقف تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء ومنظومة الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، تم استعراض حجم التمويل الممنوح لمحدودي الدخل بإجمالي 670 ألف مستفيد بقيمة 95 مليار جنيه تمويلًا عقاريًا، و10.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا، من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل. كما بلغ حجم التمويل لمتوسطي الدخل 4.7 مليار جنيه لعدد 13.3 ألف مستفيد عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل.
وشددت الوزيرة على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها للحاجزين وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة.
كما تابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، موجهة بتكثيف حملات التوعية وتقديم الدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة.
