النائبة سهير كريم: الحزمة الاجتماعية الجديدة تعزز العدالة الاجتماعية وتؤكد التزام الدولة بحماية محدودي الدخل

أشادت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، بإعلان الحكومة عن بدء تنفيذ الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن القرارات تعكس إدراكًا عميقًا للتحديات المعيشية التي تواجه الأسر المصرية، وحرصًا واضحًا على تخفيف الأعباء قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأكدت كريم أن التكلفة الإجمالية للحزمة، والتي تبلغ 40.3 مليار جنيه، تمثل تحركًا قويًا ومدروسًا من الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن توجيه الدعم النقدي المباشر لملايين الأسر يسهم في تعزيز القدرة الشرائية وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تخصيص 400 جنيه إضافية لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، إلى جانب دعم 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، يعكس توسعًا حقيقيًا في شبكات الأمان الاجتماعي، ويؤكد أن الدولة تضع محدودي الدخل في مقدمة أولوياتها.

وفيما يتعلق بالشق الصحي، أشارت النائبة إلى أن توجيه الرئيس بعلاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى حلول عيد الفطر يمثل بعدًا إنسانيًا رفيعًا، خاصة مع رصد 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار المرضى، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة للفئات غير المشمولة بتأمين صحي خلال الفترة المقبلة.

كما رحبت كريم بتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أول أبريل، مؤكدة أن تحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين يرسخ مبدأ العدالة في الحصول على الخدمة الطبية، ويُعد خطوة إضافية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأشادت كذلك بتخصيص 15 مليار جنيه لدفع وتيرة العمل في مشروعات مبادرة حياة كريمة، معتبرة أن تطوير قرى الريف وتحسين جودة الخدمات يمثلان استثمارًا مباشرًا في الإنسان المصري، ويعززان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وفيما يخص زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026، أكدت النائبة أن القرار يعكس دعمًا واضحًا للمزارعين وتشجيعًا للإنتاج المحلي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

واختتمت النائبة سهير كريم بيانها بالتأكيد على أن البرلمان سيواصل مساندة كل الإجراءات التي تدعم الفئات الأولى بالرعاية، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية