«التنمية المحلية» تُحيل مسئولين بالإدارة الهندسية والأملاك للنيابة لمخالفات مالية وإدارية جسيمة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إحالة عدد من المسؤولين بالإدارة الهندسية وإدارة الأملاك في حي العمرانية بمحافظة الجيزة ومدينة قها بمحافظة القليوبية إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، وذلك على خلفية ما رصده قطاع التفتيش والرقابة من مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتقاعس عن أداء المهام الوظيفية.
جاءت قرارات الإحالة عقب مرور ميداني مفاجئ نفذته لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء التابع لـوزارة التنمية المحلية والبيئة، حيث تبين وجود مخالفات تتعلق بعدم التصدي لمخالفات البناء في المهد، وتعطيل إصدار تراخيص الهدم والبناء دون سند قانوني، فضلًا عن إهمال في حصر أملاك الدولة وتلاعب في بعض سجلات المأموريات وخطوط السير، وعدم انتظام حضور بعض العاملين.
وفي مدينة قها بالقليوبية، أسفرت الجولة عن رصد إهمال جسيم من بعض القيادات والمسؤولين بالإدارة الهندسية والأملاك، من بينها عدم حصر أملاك الدولة وإنشاء سجل لها، وهو ما تم تداركه فورًا أثناء وجود اللجنة، فضلاً عن رصد تلاعب في سجلات المأموريات وخطوط السير، وعدم انتظام حضور العاملين، ومخالفات مالية تتعلق بالخطة الاستثمارية والحملة الميكانيكية.
وبناءً على ذلك، تقرر إحالة جميع المسؤولين المقصرين إلى جهات التحقيق المختصة، خاصة في ما يتعلق بعدم التصدي لمخالفات البناء وتعطيل إصدار تراخيص الهدم والبناء دون سند قانوني.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة لن تتهاون مع أي صور للإهمال أو الفساد الإداري، مشددة على أن الإحالة للنيابة تأتي في إطار تطبيق القانون وترسيخ مبدأ المحاسبة، وضمان الانضباط داخل الوحدات المحلية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أوضحت أن حملات التفتيش المفاجئة ستستمر خلال الفترة المقبلة بمختلف المحافظات، مع المتابعة الدقيقة لتنفيذ قرارات الإزالة ومراجعة ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، لضمان فرض هيبة الدولة والتعامل الحاسم مع أي مخالفات.
