وزيرة الإسكان تترأس أول اجتماع لمجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب وتؤكد: نقلة نوعية شاملة للقطاع
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك عقب إعادة تشكيله، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء المجلس وقيادات القطاع.
وأكدت الوزيرة أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يُعد أحد الركائز الحيوية المرتبطة بالأمن المائي وصحة المواطنين والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على إحداث نقلة نوعية شاملة في هذا القطاع، الذي شهد خلال السنوات العشر الماضية طفرة غير مسبوقة في حجم المشروعات والاستثمارات ومستوى جودة الخدمات، مع التوسع في نسب التغطية وتحسين كفاءة التشغيل.
وأوضحت أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في الإطار التشريعي المنظم للقطاع،
حيث رسّخ دور الجهاز كمنظم مستقل، وحدد مسؤوليات جهات القطاع، ووضع أسس العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك بما يعزز الشفافية والحوكمة، ويشجع الاستثمار مع الحفاظ على البعد الاجتماعي وضمان جودة الخدمة وتكلفتها العادلة.
كما أشارت إلى أن جهود الدولة في هذا الملف تتكامل مع المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف تطوير الريف المصري والارتقاء بالخدمات الأساسية، مؤكدة أن تطوير القطاع لا يقتصر على البنية التحتية، بل يمتد إلى بناء منظومة مؤسسية مستدامة تتماشى مع رؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي للجهاز، محاور عمل الجهاز، والتي تشمل مراقبة جودة مياه الشرب، ومراجعة تشغيل المعامل والمحطات، وفحص الشكاوى ميدانيًا، ومتابعة محطات الصرف الصحي، إلى جانب تفعيل أدوات منح التراخيص ومواجهة التعديات وسرقات المياه.
وأوضح أن دور الجهاز في حماية المستهلك يرتكز على تطوير منظومة خدمة العملاء، وتعزيز التوعية والإعلام، وقياس مستوى رضا المواطنين، من خلال مبادرات توعوية مثل “اعرف حقك” و”مصلحتك تهمنا”، إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.
