نائب رئيس «المجتمعات العمرانية»: الساحل الشمالي الغربي والدلتا الجديدة قاطرتا الاستثمار والتنمية
عقدت شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين ندوة بعنوان «تنمية الساحل الشمالي الغربي»، بحضور المهندس الاستشاري أحمد إبراهيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، واللواء محمود عرفات الأمين العام للنقابة، والدكتور سعد مكرم أمين الصندوق المساعد، والدكتور أحمد الزيات رئيس الشعبة، والمهندسة ابتسام خضر عبد الحميد وكيل الشعبة، والمهندس محمود العربي أمين الشعبة، والمهندس عبد العظيم عبد الله أمين مساعد الشعبة، وعدد من أعضاء الشعبة.
واستعرض أحمد إبراهيم رؤية الدولة في إنشاء المدن الجديدة، موضحًا أن رحلة التنمية العمرانية بدأت منذ عام 1979 مع إنشاء الهيئة، لحل أزمة التكدس العمراني وتحقيق توزيع جغرافي متوازن للتجمعات السكانية، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة قادرة على استيعاب النمو السكاني.
وأشار إلى أن الدولة مرت بأربعة أجيال من المدن الجديدة، لافتًا إلى أن مدن الجيل الرابع تستهدف إنشاء مدن ذكية صديقة للبيئة وقادرة على مواكبة التطور التكنولوجي، مؤكدًا أن عدد المدن الجديدة والتجمعات العمرانية وصل إلى 61 مدينة، من بينها 39 مدينة من مدن الجيل الرابع.
وأوضح أن نسبة المعمور المصري لم تكن تتجاوز 7% قبل عشر سنوات، نتيجة تمركز التنمية حول العاصمة الأم، بينما ارتفعت حاليًا إلى 14%، مع طموح للوصول إلى 20% خلال الفترة المقبلة. ومن أبرز مدن الجيل الرابع: العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، وملوي الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها من المدن التي تستهدف جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في المدن الجديدة على مدار الأربعين عامًا الماضية بلغ نحو 500 مليار جنيه، كانت أساسًا لجذب أضعاف هذا الرقم من استثمارات القطاع الخاص.
وتناول نائب رئيس الهيئة مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي، موضحًا أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات لمواجهة التحديات، وتحويل المنطقة إلى مركز جذب سياحي واستثماري عالمي، من خلال تطوير مشروعات كبرى بمدينة رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة.
وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات كان محدودية عمق التنمية بين الطريق الساحلي وساحل البحر المتوسط، والذي لا يتجاوز 2.5 كيلومتر، ما استدعى إعادة تخطيط شاملة لزيادة الرقعة العمرانية وربط شبكة الطرق بالموانئ البرية والبحرية لتسهيل حركة التجارة والتواصل مع دول الجوار.
وأكد أن تنمية الساحل الشمالي تستهدف تحقيق أهداف اقتصادية كبرى، وتوفير ما يزيد على 11 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات السياحة والاقتصاد والخدمات، مشددًا على أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل أحد أهم القواعد الاقتصادية الداعمة للمجتمعات العمرانية الجديدة بالساحل الشمالي، باعتباره من أضخم المشروعات القومية التي تمثل نواة متكاملة للتنمية العمرانية والزراعية.
