«المجتمعات العمرانية» تبحث مع جهاز العبور الجديدة تسريع تقنين الأراضي المضافة ودراسة طلبات المواطنين
عقد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي المضافة، وتسريع إجراءات ترفيقها وتجهيزها تمهيدًا لتسليمها للحاجزين، وذلك في ضوء توجيهات راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في إنهاء هذا الملف الحيوي بعدد من المدن الجديدة.
واستقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بمقر الجهاز، المهندس عبد الرؤوف الغيطي المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، وذلك بحضور عدد من قيادات ومسؤولي القطاع العقاري والتجاري بالهيئة، إلى جانب نواب رئيس الجهاز والمعاونين ورؤساء الأمانات الفنية للتقنين والقطاع العقاري.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، ومناقشة أبرز التحديات القانونية والفنية المرتبطة بهذا الملف، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين تطبيق الضوابط القانونية والحفاظ على حقوق المواطنين.
وخلال اللقاء، قدم رئيس الجهاز عرضًا تقديميًا تناول نسب الإنجاز التي تم تحقيقها في دراسة الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع، إلى جانب خطة العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة لاستكمال دراسة باقي الملفات.
كما استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية الجاري تنفيذها بالأراضي المضافة، والتحديات التي تواجه فرق العمل، مع طرح عدد من المقترحات العملية للتعامل معها.
وأكد العرض أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على حقوق صغار الملاك، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي، في إطار جهود الدولة لتنظيم العمران وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.
من جانبه، شدد المهندس عبد الرؤوف الغيطي على أهمية وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة معدلات التنفيذ، مع تكثيف التنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات وفق الأطر القانونية المنظمة.
