الحكومة تعتمد ضوابط تنفيذ مشروعات «سكن كل المصريين» بالشراكة مع المطورين العقاريين
اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (3/35/2026) بتاريخ 17 فبراير 2026، بشأن ضوابط واشتراطات تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».
وينص القرار على اشتراطات فنية تشمل مدة تنفيذ المشاريع على قطع الأراضي المخصصة للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، بالإضافة إلى تحديد ارتفاع العمارات ومواصفات التشطيب، إلى جانب شروط البيع والمدة المخصصة لقطعة أرض الخدمات بالمشروع.
كما تضمنت الضوابط اشتراطات عامة، من بينها التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء) على حدود قطعة الأرض، بينما يتولى المطور على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية وربطها بالمباني، إلى جانب تنسيق الموقع من ممرات وشبكة ري وأعمدة إنارة داخلية وممرات المشاة، وتنفيذ البردورات والأرصفة والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء ورصف الطرق الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية.
وأكد القرار على التزام المطور باستخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة المحيطة وتوحيد الطابع المعماري والواجهات، وتطبيق الاشتراطات الخاصة بالتصميم الحضري، مع مراعاة عدد من الاشتراطات الخاصة بالبيع والجوانب المالية الأخرى لضمان تنفيذ المشروعات وفق معايير الجودة والكفاءة.
