الإسكان والصناعة تتفقان على تفعيل لجنة تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير الإجراءات
بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في ملف تطوير المناطق الصناعية، بما يدعم خطط الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع، أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا مكثفًا بين مختلف الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، مشددة على أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف إتاحة أراضٍ صناعية مرفقة وتيسير إجراءات التخصيص، بما يسهم في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاج.
وأوضحت أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصناعة بشأن ضوابط تخطيط الأراضي الصناعية، خاصة الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاعات، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الصناعي والمعايير التخطيطية، إلى جانب الدور المحوري لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ وتطوير هذه المناطق.
ومن جانبه، أشاد وزير الصناعة بمستوى التعاون القائم مع وزارة الإسكان في ترفيق الأراضي الصناعية، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تلبية احتياجات المصنعين وتوفير أراضٍ جاهزة لإقامة المشروعات الصناعية، بما يدعم مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.
وشهد الاجتماع الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المسؤولة عن تخصيص الأراضي الصناعية، مع التركيز على تقييم المستثمرين وفق معدلات التشغيل الفعلية، بما يعزز كفاءة استغلال الأراضي ويدعم الاقتصاد الوطني.
كما تناول اللقاء عددًا من الملفات المهمة، من بينها تسعير الأراضي الصناعية، ومطالب المستثمرين بزيادة الارتفاعات البنائية لتحقيق أقصى استفادة من المساحات، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بعدد من المناطق الصناعية.
واستعرض الوزيران موقف تنفيذ مشروعات حيوية، من بينها محطات المعالجة بالروبيكي وكوم أوشيم، ومشروعات نقل المياه المعالجة، بالإضافة إلى مشروعات المرافق بمدن العاشر من رمضان والسادات والعلمين الجديدة، مع التأكيد على إزالة أي معوقات لضمان استدامة الخدمات.
كما تم بحث سبل استكمال مشروعات الترفيق بالمحافظات، خاصة بمنطقة قويسنا الصناعية، حيث تم الاتفاق على التنسيق لتذليل التحديات وتوفير التمويل اللازم، وسرعة تشغيل محطات الرفع.
