«الوزراء»: «سكن لكل المصريين» طفرة غير مسبوقة في الإسكان الاجتماعي ودعم يصل إلى 60% لمحدودي الدخل
سلّط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على التوسع الكبير الذي شهدته الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، والدعم المتزايد الموجه لمحدودي الدخل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ الحق في السكن الملائم.
وأوضح المركز، من خلال إنفوجرافات نشرها عبر منصاته الرسمية، أن الدولة تعمل على توفير وحدات سكنية لائقة داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، لا تقتصر على توفير المسكن فقط، بل تمتد لتشمل بيئة معيشية متكاملة تدعم الاستقرار وتحسن جودة الحياة.
وأشار إلى أن الدولة تعتمد على منظومة دعم متكاملة تشمل الدعم النقدي المباشر، وبرامج التمويل العقاري الميسرة بأسعار عائد مخفضة، إلى جانب دعم المرافق والأراضي، بما يسهم في خفض التكلفة النهائية للوحدات وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وكشفت البيانات عن الانتهاء من تنفيذ أكثر من 789 ألف وحدة سكنية منذ عام 2014، وجارٍ استكمال أكثر من 215 ألف وحدة، فيما تم تخصيص نحو 667 ألف وحدة، مع استهداف تنفيذ 36 ألف وحدة إضافية.
وفيما يتعلق بحجم الدعم، أوضح المركز أن إجمالي ما حصل عليه المستفيدون بلغ نحو 27 مليار جنيه، حيث تتراوح نسبة الدعم بين 50% و60% من قيمة الوحدة، ضمن منظومة دعم متعددة الأبعاد بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما أظهرت الإنفوجرافات تطور الدعم النقدي، حيث ارتفعت قيمته لأكثر من 5 أضعاف لتصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة في عام 2025، مقارنة بـ25 ألف جنيه في عام 2014، بإجمالي دعم نقدي بلغ نحو 10.4 مليار جنيه.
وفي إطار تمكين الفئات الأولى بالرعاية، تم تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم، فيما بلغت نسبة الإناث من المستفيدين 25%، ونسبة العاملين بالمهن الحرة 24%، كما استحوذت محافظات الصعيد على 14% من إجمالي الوحدات المنفذة.
كما أشار المركز إلى تنفيذ نحو 14570 مشروعًا خدميًا داخل مجتمعات الإسكان الاجتماعي، شملت مدارس وحضانات ومراكز صحية وأسواقًا تجارية وملاعب ومراكز شباب ودور عبادة، بما يعزز جودة الحياة ويوفر بيئة متكاملة للسكان.
