رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات إلى 8 ملايين جنيه.. تسهيلات جديدة من «المالية»
أعلنت وزارة المالية إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات والحوافز في منظومة الضرائب العقارية، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الامتثال الضريبي.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، بما يخفف العبء الضريبي عن شريحة كبيرة من المواطنين، موضحًا أن مقابل التأخير لن يتجاوز في جميع الأحوال أصل دين الضريبة.
وأضاف الوزير أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حالات تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة، مع إتاحة إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة، فضلًا عن رد أي مبالغ تم سدادها بالزيادة عن المستحق قانونًا.
وأشار إلى أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير حال سداد كامل الضريبة قبل تطبيق التعديلات أو خلال ستة أشهر من العمل بها، مؤكدًا أنه سيتم أيضًا إعفاء الفترات السابقة «عفا الله عما سلف» بشرط عدم سبق الحصر والتقدير.
وأوضح الوزير أنه تم إتاحة التصالح في المنازعات الضريبية مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، بما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع، إلى جانب السماح بتقديم إقرار واحد في حالة تعدد العقارات، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، مع الاعتداد بوسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.
كما أعلن عن منح حوافز ضريبية للممولين الملتزمين، بخصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكني، مع خصم إضافي 5% في حالة السداد المبكر.
من جانبه، أكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلغاء سلطة المناطق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، مع السماح بتقسيط الضريبة وسدادها إلكترونيًا، لافتًا إلى إمكانية مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو وفقًا للتعديلات الجديدة.
