«آي صاغة»: 510 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا بنحو 7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه أوقية الذهب عالميًا بنحو 10.4%، مع تلاشي توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
وأوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بنحو 510 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 7425 جنيهًا، واختتمها عند 6915 جنيهًا.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 7903 جنيهات، وسجل عيار 18 نحو 5927 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 55320 جنيهًا.
وأوضح أن السوق المحلية تتداول بفارق 327 جنيهًا عن السعر العالمي وفقًا لسعر الصرف في البنك المركزي، في ظل ضعف الطلب.
وأضاف أن تجار الذهب الخام يقومون بالتحوط في ظل المخاوف من أي تحرير محتمل لسعر الصرف مع بداية عمل البنوك يوم الثلاثاء، مع استمرار القلق من احتمال ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى.أما على المستوى العالمي، فقد تراجعت أوقية الذهب بنحو 524 دولارًا، إذ بدأت التعاملات عند مستوى 5021 دولارًا وأغلقت عند نحو 4497 دولارًا، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية لها منذ عام 1983، وأكثر من 14% منذ بدء الحرب الإيرانية.
وأشار التقرير إلى أن الحرب في إيران عطلت تدفقات النفط العالمية، وألحقت الضرر بالبنية التحتية للطاقة، وتثير مخاوف من صراع طويل الأمد. ورغم أن الذهب يُعد عادةً ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، إلا أنه شهد انخفاضًا حادًا.وخلال أوقات الاضطراب، عادةً ما يتجه المستثمرون إلى شراء الذهب كتحوط ضد التضخم أو انخفاض قيمة العملات أو حدوث أزمات اقتصادية.
إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط دفع البنوك المركزية حول العالم إلى إعادة النظر في توقعات أسعار الفائدة، وهو ما أثر على جاذبية الذهب مقارنة بالاستثمارات المدرة للدخل مثل السندات.
ويشير التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثانية على التوالي، ويتوقع المتداولون عدم وجود تخفيضات أخرى خلال العام، وفقًا لمؤشر CME FedWatch، ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.وأكد التقرير أن البنوك المركزية حول العالم تُعدّل سياساتها النقدية استجابةً للحرب الإيرانية واضطراب أسعار الطاقة. وفي بعض الحالات، مثل بنك الاحتياطي الأسترالي، قامت هذه البنوك برفع أسعار الفائدة بدلًا من تثبيتها.
