الفضة تسجل ثاني أكبر خسارة أسبوعية وسط ضغوط السياسة النقدية
أعلن «مركز الملاذ الآمن» أن أسعار الفضة في الأسواق المحلية تراجعت بنحو 7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بهبوط الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 16%، لتسجل الفضة ثاني أكبر خسارة أسبوعية منذ تراجعها بنسبة 17.39% في 30 يناير الماضي.
ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما دفع رؤوس الأموال إلى التحول من الاستثمار في المعادن النفيسة إلى الأصول ذات العوائد المرتفعة.
وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، وهو ما ساهم في رفع توقعات التضخم وتقليل احتمالات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، الأمر الذي ضغط على أسعار الذهب والفضة.
وعلى المستوى المحلي، سجل جرام الفضة عيار 999 انخفاضًا بنحو 10 جنيهات خلال أسبوع، حيث افتتح التداول عند 138 جنيهًا قبل أن يغلق عند 128 جنيهًا.
كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 119 جنيهًا، وسجل جرام الفضة عيار 800 حوالي 103 جنيهات، في حين سجل سعر الجنيه الفضة نحو 948 جنيهًا.
أما على الصعيد العالمي، فقد تراجعت الأوقية من 80.5 دولار في بداية الأسبوع إلى نحو 68 دولارًا بنهاية الأسبوع.
وشهد عام 2026 بداية شديدة التقلب لأسعار الفضة، حيث سجلت أعلى مستوى تاريخي لها عند 121.62 دولارًا للأوقية في 29 يناير 2026، قبل أن تفقد ما يقرب من نصف قيمتها وتهبط إلى 64 دولارًا للأوقية بحلول 6 فبراير، في واحدة من أسرع موجات التصحيح السعري في سوق المعادن.
وتعرضت أسعار الفضة لضغوط في الأسواق العالمية نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية العالمية ومخاطر التضخم، فضلًا عن قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية السابقة، وهو ما أدى إلى زيادة ضغوط البيع على المعادن النفيسة. كما أن ارتفاع الدولار يؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب والفضة، نظرًا لارتفاع تكلفتهما على حائزي العملات الأخرى، بينما يقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية المعادن النفيسة باعتبارها أصولًا غير مدرة للعائد مقارنة بالسندات. ورغم الضغوط الحالية، لا تزال التوقعات طويلة الأجل للفضة والذهب مدعومة بعدة عوامل، من بينها مخاطر التضخم، والطلب الاستثماري، وشراء البنوك المركزية، إضافة إلى مشكلات العرض خاصة في سوق الفضة، وهو ما قد يدعم الأسعار على المدى الطويل إذا تباطأت وتيرة التشديد النقدي أو ارتفعت المخاطر الاقتصادية العالمية. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الفضة قد تظل تحت ضغط على المدى القصير في ظل استمرار ارتفاع العوائد وقوة الدولار، إلا أن أي تغيير في السياسة النقدية أو بدء خفض أسعار الفائدة قد يدعم عودة الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات الصين من الفضة سجلت أعلى مستوى لها في ثماني سنوات خلال أول شهرين من عام 2026، حيث تجاوزت الواردات 790 طنًا خلال شهري يناير وفبراير، بينما سجل شهر فبراير وحده رقمًا قياسيًا سنويًا بلغ 470 طنًا. وأدى الطلب المحلي القوي في الصين إلى ارتفاع الأسعار المحلية فوق الأسعار العالمية، واستنزاف المخزونات المحلية، مما دفع إلى زيادة الواردات من الخارج. كما حذر محللون من أن القيود الصينية الجديدة على صادرات الفضة، والتي تشترط الحصول على موافقات رسمية لشحنات التصدير، قد تؤدي إلى زيادة تقلبات الأسعار وتقسيم سوق الفضة العالمي إلى أسواق إقليمية منفصلة، وهو ما قد يقلل السيولة ويزيد من حدة التقلبات السعرية. وأشار محللون إلى أن هذه الاضطرابات لا تعكس نقصًا عالميًا في الفضة بقدر ما تعكس اختناقات في الإمدادات المحلية، وهو ما يؤدي إلى تشوهات سعرية وتقلبات حادة في الأسواق. ظلت الفضة تحت ضغط بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة مع الإشارة إلى استمرار المخاطر التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وهو ما عزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي أثر سلبًا على أسعار الذهب. كما طغى الارتفاع القوي في الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة على الطلب على الفضة كملاذ آمن، في ظل استعداد الأسواق لظروف مالية أكثر تشددًا. وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تقترب من أعلى مستوياتها في أربع سنوات نتيجة استمرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط، مما زاد من مخاوف التضخم واضطرابات الإمدادات
