موازنة 2026/2027.. شراكة مع القطاع الخاص وزيادات في الأجور وتحسن مؤشرات الدين
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، لمتابعة أولويات ومحددات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول توجهات الدولة لإقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، بهدف تعزيز الثقة وتحسين الخدمات وتوفير رؤية واضحة، إلى جانب الاستمرار في تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية، مع توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مع الحفاظ على استقرار معدلات التضخم، وتخصيص 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بنتائج ملموسة، إلى جانب استمرار دعم قطاع الطاقة. وأشار إلى أن السياسة المالية تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الدين وخفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن زيادة مخصصات الصحة والتعليم، ورفع أجور المعلمين والعاملين بالدولة بشكل يتجاوز معدلات التضخم ويرتبط بالأداء.
كما تناول الاجتماع جهود تحقيق التوازن المالي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الإنتاج والتصنيع والتصدير، مع التركيز على الصادرات كأحد المحركات الرئيسية للنمو، إلى جانب التوسع في الإنفاق على البحث والتطوير.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة استمرار الإصلاح المؤسسي الشامل، بما يشمل ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية، مشددًا على أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال العالمي لشرح الإجراءات الاقتصادية المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية.
