الحكومة توافق على صرف مستحقات شركات الأسمنت وتُقر توسعات كبرى بمشروعات الإسكان والمرافق
وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على عدد من القرارات الاقتصادية والتنموية، في مقدمتها صرف المتبقي من مستحقات 6 شركات أسمنت نقدًا، وذلك بعد انتهاء صندوق تنمية الصادرات من دراسة ملفاتها واستكمال الفحص الضريبي لها حتى نهاية عام 2024.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، عبر مساندة الشركات المُصدرة وتعزيز قدرتها على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الدولية، من خلال برامج دعم الصادرات المعتمدة.
وفي سياق متصل، اعتمد المجلس قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن زيادة أوامر الإسناد لعدد كبير من المشروعات، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.
وشملت الموافقات 24 مشروعًا لوزارات الإسكان والنقل والصناعة، من بينها رفع كفاءة طريق نويبع – النقب “وادي وتير”، وتطوير طريق إدفو – مرسى علم، وصيانة كوبري محور المريوطية، إلى جانب تنفيذ محطة لمعالجة الصرف الصناعي بمدينة السادات، واستكمال أعمال المرافق بعدد من المشروعات.
كما تضمنت القرارات الموافقة على 35 مشروعًا إضافيًا، من بينها توسعات محطات معالجة الصرف الصحي في غرب 6 أكتوبر والعامرية بالإسكندرية، وتطوير محطة القطامية – العين السخنة لزيادة طاقتها، فضلًا عن مد خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمحافظة السويس، وإنشاء مستشفى جامعي وآخر طلابي بمدينة دمياط الجديدة، إلى جانب تطوير مباني المعهد القومي للأورام.
وشملت القرارات كذلك تنفيذ 3 مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم العالي، تضمنت إنشاء مجمع المعامل المركزية بجامعة السويس، وتطوير مستشفيي جرجا وجهينة بمحافظة سوهاج، بما يعزز مستوى الخدمات الصحية والتعليمية.
وتعكس هذه القرارات توجه الحكومة نحو دعم القطاعات الإنتاجية، وتسريع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
