الحكومة توافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 باستثمارات 3.8 تريليون جنيه
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة المدى 2029/2030، وذلك بناءً على عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الخطة تستند إلى التوجيهات الرئاسية وتكليفات الحكومة، مع وضع "بناء الإنسان" في صدارة الأولويات، مع التركيز على الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية، ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية.
وأشار الدكتور رستم إلى أن إجمالي الاستثمارات للعام المالي 2026/2027 يصل إلى 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه بنسبة 41%، واستثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59%، تشمل مشاريع الحكومة والهيئات الاقتصادية والشركات العامة.
وأضاف أن الخطة تتضمن تنفيذ 623 مشروعًا في قطاع الصحة، و1304 مشروعًا في قطاع التعليم، و319 مشروعًا في قطاع الخدمات الشبابية، بالإضافة إلى 3447 مشروعًا على مستوى المحافظات، مع استكمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة، ومراعاة الاستدامة البيئية.
