«مرصد الذهب»: تراجع طفيف في أسعار الذهب محليًا وسط ركود المبيعات وتوجه السوق للتصدير
تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت، رغم المكاسب الأسبوعية القوية للأوقية عالميًا، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية وتقلبات السياسة النقدية، وفقًا لتقرير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.
وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 7165 جنيهًا، بينما أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 4676 دولارًا، محققة مكاسب أسبوعية بلغت 182 دولارًا. وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 8189 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 6141 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 57,320 جنيهًا.
وفي سوق الفضة، أشار التقرير إلى حالة من الاستقرار، حيث سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 135 جنيهًا، وعيار 925 نحو 125 جنيهًا، وعيار 800 نحو 108 جنيهات، بينما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 1000 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 4.3% لتغلق عند 73 دولارًا.
وأوضح فاروق أن تقلص الفجوة بين السعر المحلي والعالمي إلى نحو 24 جنيهًا أدى إلى تراجع الأسعار في السوق المحلية.
ركود في المبيعات وتحول نحو التصدير أكد التقرير أن أسواق الذهب تعاني من حالة ركود وتباطؤ ملحوظ في المبيعات، سواء للسبائك أو المشغولات، مع تأثر أكبر لقطاع المشغولات خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن السوق شهد تحسنًا مؤقتًا في المبيعات قبل وخلال موسم عيد الفطر وموسم الزواج، إلا أن هذا التحسن لم يستمر، في ظل التقلبات المستمرة في سعر صرف الدولار محليًا، والتي عززت حالة الترقب لدى المستهلكين.
وأضاف أن هذه التقلبات دفعت بعض المواطنين إلى إعادة بيع الذهب للاستفادة من المستويات السعرية الحالية، بالتزامن مع اتجاه السوق المحلي نحو التصدير مرة أخرى، بهدف توفير السيولة وتعزيز حصيلة الدولة من الدولار.
تأثير البيانات الأمريكية والتوترات الجيوسياسية لفت التقرير إلى أن الأسواق تترقب افتتاح التداولات العالمية، خاصة بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي، حيث ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس، متجاوزًا التوقعات، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.3%.
ورغم قوة بيانات التوظيف، فإن تباطؤ نمو الأجور جاء أقل من المتوقع، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للاستمرار في سياسته النقدية الحالية دون تشديد حاد
