عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين يطالب بخطة للحفاظ على قطاع المقاولات من تقلبات الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس ادارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ان قطاع المقاولات لديه عدد من التحديات يجب التغلب عليها حتى يستطيع تنفيذ المشروعات بشكل طبيعي وفي مواعيدها المحددة خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار و تراجع قيمة الجنيه و ارتفاع تكاليف التنفيذ بسبب التواترات بالمنطقة وارتفاع اسعار الطاقة .
وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أنه مع ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع اسعار الخامات وتأخر سلاسل الامداد و استمرار ارتفاع سعر الفائدة مع وجود شركات مقاولات تحصل على تسهيلات تمويلية لتنفيذ مشروعاتها سترتفع تكاليف تنفيذ المشروعات و وتتآكل الربحية بطريقة غير مباشرة وستتراجع نسب إسناد المشروعات الجديدة وسيحدث ضغط على الشركات الصغيرة و المتوسطة وبالتالي يتأخر تنفيذ المشروعات .
وطرح داكر عبد اللاه عددا من المقترحات للتخفيف عن قطاع المقاولات ومساعدته في عبور التحديات الحالية و منها ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية والمالية مع منح حزم تحفيزية لقطاع المقاولات لتفادي تبعات الوضع الحالي بالمنطقة.
واقترح ضرورة اعادة هيكلة القروض و مد فترات التمويل بدون فرض غرامات على شركات المقاولات مع فتح مسارات تدعم قطاع المقاولات للحفاظ على التشغيل بدون كسر هدف الاستقرار المالي و الاقتصادي الذي تهدفه الدولة .
و ناشد داكر عبد اللاه بضرورة صرف مستحقات المقاولين وفروق الاسعار المتأخرة بمواعيد محددة و إقراض شركات المقاولات بفوائد مخفضة ضمن حزمة تيسيرات لقطاعي المقاولات مع ضبط حركة السوق و عدم المغالاة في اسعار مستلزمات الانتاج على ان يتم وضع سعر استرشادي عادل لاي منتج بحيث تكون التكلفة مناسبة مع سعر أي منتج .
وشدد داكر عبد اللاه على ضرورة تفعيل آليات رقابة صارمة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار و دعم القطاعات الإنتاجية لتوفير السلع وزيادة المعروض بما يحد من الضغوط التضخمية خاصة في منتجي الإسمنت و الحديد الذين يشكلان عنصرا اساسياً في قطاع المقاولات .
وأشار إلى ان قطاع المقاولات يمثل قاطرة التنمية الأساسية فهو الذي ينفذ مشروعات البنية التحتية و المستشفيات و الجامعات و المدارس و غيرها فهو شريك اساسي في كل الأنشطة الاقتصادية و لابد من عدم تحميله فواتير لا ناقة له و لا جمل بها حتى لا تتعثر شركات المقاولات ولابد من التأكيد على صرف مستحقات الشركات لدى الجهات المختلفة في مواعيدها وصرف فروق الأسعار أيضا نتيجة للظروف القهرية.
