تراجع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول إلى 1.3 مليار دولار.. والسداد الكامل بنهاية يونيو
أكدت الحكومة استمرار تنفيذ خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مع استهداف الانتهاء منها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل، في إطار جهود تعزيز ثقة المستثمرين ودعم بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيري المالية والبترول، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك، وفي مقدمتها موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة نجحت في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مؤكدًا الالتزام باستكمال سدادها وفق البرنامج الزمني المُعلن.
وأشار الوزير إلى أن انتظام سداد المستحقات يُعد عاملًا رئيسيًا في تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ استثمارات جديدة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالقطاع.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير البنية التحتية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يدعم استدامة الإنتاج ويعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
