تسهيلات مرتقبة للتراخيص الصناعية وتوجه لتوحيد رسوم الحماية المدنية
بحثت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الاجتماع الأول للجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، سبل تيسير إجراءات التراخيص ودعم المستثمرين، من خلال معالجة التحديات القائمة ووضع حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، أن لجنة التراخيص الصناعية تمثل منصة فعالة لرصد مشكلات المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها بشكل مباشر، مشيرة إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا قائمًا على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص.
وأوضحت أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية على تذليل المتطلبات الفنية المرتبطة باشتراطات السلامة، مع دراسة توحيد وتخفيف الرسوم المرتبطة بها، بحيث يتم سدادها كل 3 أو 5 سنوات بدلًا من السداد السنوي، بما يخفف الأعباء المالية على المصنعين.
وفيما يتعلق بتنظيم الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، أشارت إلى أن القرار الوزاري الأخير استهدف التيسير على المستثمرين، من خلال زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتلة العمرانية إلى نحو 65 نشاطًا، مع السماح بإقامة بعض الأنشطة خارج الحيز العمراني وفق ضوابط محددة.
كما لفتت إلى أن تطبيق ضوابط حظر التنازل وتنظيم تأجير الأراضي الصناعية أسهم في الحد من ظاهرة تسقيع الأراضي، ما أتاح إعادة طرح أراضٍ صناعية جديدة في عدد من المدن، من بينها مدينة بدر، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وفق معايير شفافة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بتحسين استغلال الأراضي الصناعية، ومراجعة النسب البنائية لبعض الأنشطة وفق الممارسات الدولية، بما يحقق كفاءة التشغيل وتعظيم الإنتاجية.
من جانبه، أكد المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن اللجنة تستهدف تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووضع آليات سريعة لحل مشكلات المستثمرين، بما يدعم خلق مناخ استثماري أكثر جذبًا وكفاءة.
