سيد عليوة: تعزيز الشراكات المصرية الخليجية يدعم استدامة النمو في القطاع العقاري
شارك المهندس سيد عليوة، رئيس مجلس إدارة شركة عليوة جروب، في ندوة متخصصة تناولت فرص التعاون المصري الخليجي في السوق العقاري المصري، وذلك في إطار مناقشة آليات تعميق الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، واستكشاف الفرص الواعدة داخل السوق العقاري المصري خلال المرحلة المقبلة.
أكد أن السوق العقاري المصري بات واحدًا من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمارات الخليجية، نظرًا لما يشهده من طفرة عمرانية غير مسبوقة، وتوسع في المدن الجديدة، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي تعيد رسم الخريطة العمرانية والاقتصادية للدولة المصرية.
أوضح أن تعزيز الشراكات المصرية الخليجية في القطاع العقاري لم يعد مجرد توجه اقتصادي، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستدامة والنمو المتوازن، مشيرًا إلى أن التكامل بين الخبرات الخليجية في مجال التمويل والاستثمار، والخبرات المصرية في التنفيذ والتطوير، يمثل نموذجًا مثاليًا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة.
أضاف رئيس مجلس إدارة عليوة جروب أن التعاون بين السوقين المصري والخليجي يحقق العديد من المكاسب المهمة، أبرزها زيادة حجم الاستثمارات المباشرة، ورفع كفاءة وجودة المشروعات العقارية، وتسريع وتيرة التنفيذ، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر أصبح منصة جاذبة للمستثمر الخليجي بفضل الاستقرار التشريعي، والتيسيرات الحكومية، وتنوع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والسياحية، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون الاستثماري الإقليمي.
وأكد المهندس سيد عليوة قائلًا: "إن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكامل بين المستثمرين المصريين والخليجيين، من أجل بناء شراكات طويلة الأمد تحقق الاستدامة في النمو، وتدعم خطط الدولة في التوسع العمراني والتنمية الشاملة، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري."
وشدد على أن شركة عليوة جروب تعمل على دراسة فرص التعاون المشترك مع المستثمرين من دول الخليج، من خلال تقديم رؤى استثمارية مبتكرة، ومشروعات تتماشى مع تطورات السوق واحتياجات العملاء، بما يعزز من تنافسية القطاع العقاري المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتم المهندس سيد عليوة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون المثمر بين الجانبين المصري والخليجي، بما يدعم استدامة النمو في القطاع العقاري، ويعزز من فرص التوسع الاستثماري في مصر.
