مي عبد الحميد: إتاحة كراسة شروط مشروع الشراكة مع المطورين عبر موقع «المجتمعات العمرانية»
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت عبد الحميد أن المشروع يُلزم المطورين بتنفيذ وحدات سكنية كاملة التشطيب موجهة للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يتم طرحها وفقًا لشروط وضوابط المبادرة، وبعد الحصول على موافقة الصندوق على كراسة الشروط والإعلان قبل الطرح.
وأضافت أن كراسة الشروط حددت مدة تنفيذ الوحدات السكنية بحد أقصى 36 شهرًا من تاريخ بدء التنفيذ، في حين تبلغ مدة تنفيذ مشروعات الخدمات المصاحبة 5 سنوات، بما يضمن توفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين.
وأشارت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بتسليم المرافق الأساسية على حدود الأراضي خلال عام من صدور القرار الوزاري، فيما يتولى المطور العقاري تنفيذ شبكات المرافق الداخلية وربطها بالشبكات الرئيسية وفقًا للاشتراطات الفنية المعتمدة.
وأكدت عبد الحميد أن الصندوق سيتولى إجراء عمليات التحقق من المستفيدين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وفقًا للضوابط المعمول بها، والتي تشمل عدم سبق الاستفادة أو تملك وحدة سكنية، والالتزام بحدود الدخل.
وشددت على التزام الصندوق بتوفير التمويل العقاري المدعوم للمواطنين بنفس آليات الوحدات التابعة له، إلى جانب الدعم النقدي الذي يتم تحديده وفقًا لمستوى دخل المستفيد، بما يسهم في تيسير تملك الوحدات السكنية.
وأضافت أن تقديم العروض يتم من خلال مظروفين فني ومالي بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال فترة الطرح المحددة، مع الالتزام بالمواعيد المقررة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن موعد جلسة القرعة العلنية لاحقًا، مع إتاحة فرصة العدول عن التقديم وفق الضوابط المحددة.
وأكدت أن المشروع يأتي في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بما يدعم جهود الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
