مد مهلة توفيق أوضاع المشروعات الصناعية المتعثرة حتى نهاية 2026.. وفرصة أخيرة لمدة 3 أشهر
أعلنت وزارة الصناعة إصدار القرار رقم 107 لسنة 2026، بشأن مد العمل بحزمة المهل والتيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026، بدلًا من انتهائها بنهاية أبريل الماضي.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، مع تحقيق التوازن بين مساندة المستثمرين الجادين وضبط منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.
وبموجب القرار، يتم منح مهلة إضافية أخيرة بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تتمكن من إثبات الجدية، على أن يتم سحب الأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الالتزام خلال هذه الفترة.
كما تضمن القرار ضوابط جديدة لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، حيث لا يُسمح بإجراء أي تصرفات ناقلة للملكية إلا بعد إثبات الجدية، ومرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض.
وأتاح القرار قدرًا من المرونة في بعض الحالات، من خلال إمكانية الموافقة على تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بشرط إثبات الجدية ومرور عام على التشغيل.
وأكدت الوزارة استمرار تطبيق القواعد المنظمة لحالات سحب الأراضي بعد انتهاء المهلة، بما يضمن الحفاظ على الانضباط داخل منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.
