رغم التوترات العالمية .. الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5% في الربع الثالث 2025/2026
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 (يناير – مارس 2026)، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الوزير أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل بشكل مبدئي 5% خلال هذا الربع، مقارنة بـ 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، متجاوزًا التوقعات التي رجحت تباطؤ النمو إلى 4.6% في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.
وأشار إلى أن النمو جاء مدفوعًا بأداء قوي للأنشطة غير البترولية، حيث سجلت قناة السويس نموًا ملحوظًا بنسبة 23.6%، كما ارتفع نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 5.6%.
وأضاف أن قناة السويس واصلت التعافي التدريجي للربع الثالث على التوالي، رغم التحديات الإقليمية، مستفيدة من انتظام حركة الملاحة واستمرار تقديم الخدمات الملاحية.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكد الوزير تحقيق نمو إيجابي للصناعات غير البترولية بنسبة 2.1%، مدعومًا بارتفاع عدد من الصناعات، أبرزها صناعة الأخشاب بنسبة 60%، وصناعة المركبات بنسبة 27%، والمنتجات الكيماوية بنسبة 10%، والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 8%، إلى جانب نمو صناعات الورق والغذاء بنحو 4%.
ولفت إلى عودة قطاع التشييد والبناء للنمو بعد انكماش سابق، مدفوعًا باستمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، مع زيادة مبيعات الحديد والأسمنت خلال الفترة محل القياس.
كما أشار إلى تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات، نتيجة تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف، وزيادة إنتاج البترول والغاز، إلى جانب سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب، والتي تراجعت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 700 مليون دولار حاليًا، مع استهداف تصفيتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل.
وأكد وزير التخطيط أن الاكتشافات البترولية والغازية الجديدة خلال شهري مارس وأبريل من شأنها دعم الإنتاج وتحسين أداء القطاع خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادي.
