سمير فوزي: المونوريل نقلة نوعية تدعم الجمهورية الجديدة وتحفّز الاستثمار في العاصمة الإدارية
أكد المهندس سمير فوزي، عضو غرفة التطوير العقاري ورئيس شركة التوفيقية للإنشاء والتعمير، أن بدء التشغيل الفعلي لمونوريل شرق النيل واستقبال الركاب يمثل خطوة استراتيجية فارقة في مسار بناء الجمهورية الجديدة، وانعكاسًا مباشرًا لرؤية الدولة في تطوير منظومة النقل وربط المدن العمرانية الحديثة.
وأوضح أن المشروع يُعد أحد أهم مشروعات النقل الجماعي المتطور في مصر، لما يوفره من حلول عملية لمشكلة الازدحام المروري، وتحسين كفاءة الحركة بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن كونه وسيلة نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، تتماشى مع المعايير العالمية الحديثة.
وأشار المهندس سمير فوزي إلى أن المونوريل لا يُمثل مجرد وسيلة انتقال جديدة، بل يعكس تحولًا في فلسفة إدارة منظومة النقل داخل الدولة، عبر الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والربط بين محاور التنمية العمرانية، بما يواكب التوسع في إنشاء المدن الذكية.
ولفت إلى أن المشروع يسهم في تقليل زمن الرحلات بشكل كبير، ويعزز من كفاءة ربط المناطق السكنية الجديدة بالمناطق الإدارية والتجارية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة للمواطنين.
وأكد أن هذه النوعية من المشروعات تُعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، نظرًا لدورها في رفع كفاءة البنية التحتية وتحفيز الاستثمارات المرتبطة بقطاعات العقارات والخدمات والنقل.
وأضاف أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ شبكة متكاملة من مشروعات النقل الذكي، التي تشمل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف وغيرها، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي حديث للبنية التحتية المتطورة. تأثير مباشر على الاستثمار في العاصمة الإدارية
وفي سياق متصل، أوضح المهندس سمير فوزي أن تشغيل المونوريل سيكون له أثر واضح على تنشيط السوق العقاري داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يسهم في تقليص عامل المسافة الزمنية وربطها بشكل فعال بالقاهرة الكبرى، وهو ما يغير من معادلة القرار الاستثماري لدى العملاء والمطورين على حد سواء.
وأشار إلى أن هذا التطور يعزز من جاذبية العاصمة الإدارية كوجهة استثمارية متكاملة، ويدعم زيادة الطلب على المشروعات السكنية والتجارية والإدارية، في ظل تحسن مستمر في خدمات النقل والبنية التحتية.
واختتم المهندس سمير فوزي تصريحه بالتأكيد على أن مشروع المونوريل يمثل أحد ركائز التحول التنموي الشامل الذي تشهده مصر، مشددًا على أن ما يتحقق على أرض الواقع يعكس انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة من التنمية المستدامة القائمة على التخطيط العلمي والمشروعات القومية العملاقة، بما يعزز مكانة الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
