إعادة فتح باب تلقي طلبات تظلم «سكن لكل المصريين7» حتى 18 مايو الجاري
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إعادة فتح باب تلقي طلبات التظلم ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7"، ابتداءً من 11 مايو 2026 وحتى 18 مايو 2026، وذلك لتلقي طلبات جديدة من المواطنين غير المنطق عليهم الشروط ممن لم يتقدموا بطلبات تظلم مسبقًا، أو لاستكمال طلبات التظلم القائمة بالفعل والتي لم يستكمل العميل إجراءات التقدم بها.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلبات العملاء المتقدمين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7"، حيث تلقت الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري العديد من الطلبات خلال الفترة الأخيرة بهذا الشأن، مما يؤكد الحرص على منح فرص متعددة للمتقدمين بما يساهم في توفير وحدات سكنية ملائمة لهم.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سبق أن فتح باب تلقي طلبات التظلم من العملاء غير المنطبق عليهم الشروط ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، واستمر ذلك حتى 30 أبريل الماضي.
وأضافت أن الصندوق قام بالرد على جميع التظلمات الواردة إليه خلال فترة قياسية وذلك بحلول 5 مايو 2026؛ بهدف سرعة إيضاح الموقف النهائي الخاص بكل عميل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن المهلة الجديدة الممنوحة للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط لتقديم طلبات تظلم جديدة أو استكمال طلباتهم القديمة التي لم يتم استكمالها خلال الفترة الأولى، تعد مهلة نهائية، حيث لن يتم فتح باب تلقي طلبات التظلم مرة أخرى.
وأوضحت أن هذه المهلة تأتي بالتزامن مع بدء سداد الدفعة الأولى للأقساط ربع السنوية في مكاتب البريد المُميكنة، وذلك للعملاء المنطبقين مبدئيًا للشروط وداخل أولوية الوحدات المتاحة بمشروعات تسليم خلال 36 شهرًا، ضمن إعلان المُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7".
وأكدت أنه ستتاح فترة سماح لمدة شهر لسداد الدفعة المستحقة، وفي حالة عدم السداد خلال الفترة المحددة سيتم سداد غرامة تأخير وفقًا للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
وشددت على ضرورة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة لكل عميل، وذلك لأنه في حالة عدم الالتزام بسداد دفعتين متتاليتين من الدفعات ربع السنوية وحلول موعد الدفعة التى تليهما ولم يتم السداد حتى نهاية مدتها، فإن ذلك يعد عدولاً عن استكمال طلب التخصيص ويتم إيقاف التعامل على الطلب.
