الحكومة تدرس إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين لتنظيم السوق العقاري
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، خلال اجتماع حضرته المهندسة راندة المنشاوي، وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع التطوير العقاري.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، اهتمام الدولة بتنظيم السوق العقارية باعتبارها أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية تحقيق الانضباط والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء المستثمرين أو المطورين العقاريين أو المواطنين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع استعرض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، بهدف تنظيم القطاع وحمايته من الكيانات غير المؤهلة، إلى جانب حماية الحاجزين وضمان الالتزام بقواعد الشفافية والحوكمة.
وأضاف أن الكيان المقترح سيتولى تصنيف المطورين العقاريين إلى شرائح مختلفة وفقًا لقدراتهم المالية والفنية، بما يمنع دخول شركات غير قادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى، ويحافظ على حقوق المواطنين، فضلًا عن حماية سمعة المطورين الجادين والسوق العقارية المصرية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على استدامة القطاع العقاري ومنع أي تعثرات قد تؤثر على السوق، خاصة ما يتعلق بتأخر تسليم المشروعات أو عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
كما ناقش الاجتماع إعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار المصري وتعزيز تنافسية السوق على المستويين الإقليمي والعالمي.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع بإعداد حصر شامل للأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات الاستفادة منها، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتسريع معدلات التنمية والتشغيل.
