«عوض»تقترح مد التصالح على مخالفات البناء عامًا إضافيًا وتخفيضات تصل إلى 70%
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، وخطة الدولة لإنهاء هذا الملف وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مع إعداد تعديلات تشريعية جديدة تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الوزيرة أن الدولة أنجزت نحو 87% من إجمالي طلبات التصالح المقدمة، بواقع 1.751 مليون طلب من أصل 2.007 مليون طلب، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى تسوية نهائية لملف مخالفات البناء بما يحافظ على حقوق المواطنين والهوية العمرانية للدولة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التعديلات المقترحة تشمل مد فترة العمل بقانون التصالح لمدة سنة إضافية، لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات وتقنين أوضاعهم.
وأضافت أن المقترحات الجديدة تتضمن منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت «تكافل وكرامة» وفئات العمالة غير المنتظمة، مراعاةً للبعد الاجتماعي والظروف المعيشية للمواطنين.
كما أشارت الوزيرة إلى أن التعديلات تتضمن السماح بالتصالح على الجراجات بما لا يجاوز 3 أمتار، والتصالح بالمناطق المتاخمة للآثار وفق ضوابط محددة، إلى جانب تسهيل إجراءات استكمال الأدوار للحاصلين على نموذج (8)، والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط في بعض الحالات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحكومة انتهت من ميكنة منظومة التصالح بالكامل، مع تدريب نحو 11 ألف موظف بالإدارة المحلية لضمان سرعة وجودة تقديم الخدمة للمواطنين.
وأوضحت أنه تم توفير وسائل سداد إلكترونية متنوعة لتسهيل الإجراءات، من بينها «فوري» و«إنستاباي» وماكينات المراكز التكنولوجية والبنوك، إلى جانب تخفيض أسعار التصالح في بعض المحافظات بنسب وصلت إلى 70% مراعاة للظروف الاقتصادية.
